تقارير

مقايضات خارج الطاولة.. سحب ملف الجنائية مقابل التسوية السياسية

هل ستُقنع الحركات المسلحة بالعودة للسودان
تقرير- فاطمة مبارك
منذ أكثر من عام أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقريراً حثت فيه الأطراف المتصارعة في السودان، الحكومة والقوى المعارضة سياسية كانت أم مسلحة، على التوافق حول حل سياسي شامل. وكان واضحاً من خلال التقرير قناعة الدول المتنفذة دولياً آنذاك  بعدم جدوى إسقاط النظام القائم في السودان بالقوة، ربما حتى لا تفرز هذه الخطوة حركات متطرفة. وفي ذات الوقت استبعدت الحلول الجزئية التي ظلت تنتهجها الحكومة كخيار لحل مشكلات السودان خلال عدد من طاولات التفاوض.. تدريجياً بدأ هذا التصور يتبلور في أرض الواقع عندما دعمت هذه الدول فكرة الحل السياسي الشامل في السودان، وحينها تحدث المراقبون عن أن من يديرون هذا الملف توصلوا إلى حقيقة مفادها أنه لابد من بقاء النظام ومن ثم محاولة إحداث تسوية سياسية تفضي لمشاركة الأحزاب المعارضة والقوى المسلحة في نظام الحكم في السودان. وحينما طرح الرئيس “البشير” موضوع الحوار الوطني في خواتيم شهر يناير من العام الحالي، أشار بعضهم إلى بداية تنفيذ هذه الخطة المرضي عنها دولياً وإقليمياً، وتأكد ذلك عندما ظلت معظم الدول والشخصيات المؤثرة في قرارات المؤسسات الدولية والإقليمية تدعم مبادرة الحوار الوطني، فيما غدا رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى “ثابو أمبيكي” يتنقل بين العاصمة الأثيوبية أديس والعاصمة الخرطوم طيلة الفترة الماضية ويلتقي القوى السياسية المعارضة في محاولة لتقريب وجهات النظر بينهما.. وفي هذا السياق، سبق أن التقى “أمبيكي” بالأمين العام للمؤتمر الشعبي دكتور “الترابي” ورئيس حزب الأمة القومي “الصادق المهدي” قبل سفره الأخير إلى باريس وأديس لإقناع الأطراف بالانضمام إلى طاولة الحوار وإعلانه حينها عن محاولات يقوم بها لإقناع قادة الحركات المسلحة، ومؤخراً قدم “أمبيكي” مع بعض الوسطاء منهم “محمد بن شمباس” قائد القوات الأفريقية المشتركة، قدم دعوة إلى قيادات الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان “عبد الواحد محمد نور”، بجانب “الصادق المهدي” بعد توقيعه على إعلان باريس إلى المشاركة في لقاءات تتم بأديس أبابا توطئة للقاءات جامعة، وتمخض من هذه اللقاءات التوقيع على اتفاق إعلان مبادئ بين ممثلي لجنة (7+7) المكلفين بالاتصال بالحركات المسلحة من جهة و”أمبيكي” من جهة أخرى، وبين “أمبيكي” والموقعين على إعلان باريس (جبهة الثورية والصادق المهدي)، وبعدها أطلقت دعوات لتوحيد المنبر التفاوضي لمناقشة كل القضايا في طاولة واحدة، إلا أن الحكومة استبعدت هذا المطلب، وفسرت وجود “محمد بن شمباس” و”عبد الواحد” في أديس في إطار طلب “أمبيكي” من قطر أن تتم مناقشة موضوع وقف العدائيات في كل من دارفور والمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان) بصورة متزامنة، وبعدها ينعقد الحوار مع المجموعات كل حسب مكان وجود طاولته.
 بعد القبول الذي أبدته الحكومة والقوى المعارضة المسلحة تجاه إعلان المبادئ الأخير بأديس، تحدثت تسريبات إعلامية حديثة من أديس أبابا عن مساعٍ تجرى لإحداث تسوية للنزاع السياسي في السودان بين الحكومة والمعارضة والحركات المسلحة، وهذا المقترح يجد الدعم من الاتحاد الأفريقي.. ووفقاً للتسريبات فإن هذا الموضوع وصل إلى مراحل متقدمة حددت فيه نقاط التسوية التي وجدت الترحيب من الحركات المسلحة عدا حركة “عبد الواحد نور”.
 الحكومة من جانبها أبدت موافقة على مشروع التسوية الذي سيجمع القوى المسلحة وزعيم حزب الأمة “الصادق المهدي” باعتبارها تمثل الجانب المعار ض بالحكومة السودانية التي سيمثلها الرئيس “البشير” في اللقاء المرتقب، على أن يفضي هذا اللقاء إلى عودة الحركات المسلحة إلى الداخل، ومن ثم سيتم الاتفاق على حكومة انتقالية يمثل فيها الجميع برئاسة الرئيس “البشير”، وقيل إن هذه المقترحات حظيت بقبول الوسطاء الإقليمين والدوليين واتفقوا حال نجاحها على رفع العقوبات المفروضة على السودان وإسقاط التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق ضد الرئيس “البشير” وبعض المسؤولين في حكومته.
وبمراجعة مخرجات اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي الأخير، نجد أن هذه الجزئية قد تطابقت بالفعل مع مخرجاته، حيث تحدثت في أحد بنودها عن وجود دعوة من المجلس لرفع العقوبات وإعفاء ديون السودان الخارجية، وفي هذا الإطار طلب المجلس السلم والأمن الأفريقي بنك التنمية الأفريقي والبنك الأفريقي وصندوق النقد الدولي النظر في تقديم حزمة دعم اقتصادي للسودان.
على صعيد الحكومة كذلك هناك ثمة إشارات أصبحت تطلق من شخصية قريبة من ملف الحوار حول إمكانية تكوين حكومة ذات برنامج وطني، ولم تستبعد أن تحدث مفاجأة في النتائج التي يقود إليها الحوار.. من جهته، لم يستبعد بروفيسور “حسن الساعوري” الأكاديمي والمحلل المعروف حدوث تسوية في ملف الجنائية وقال لـ(المجهر): (قضية الجنائية فيها جانب سياسي، وإذا حدثت تسوية سياسية مقبولة من أصحاب النفوذ في النظام الدولي يمكن أن تؤدي إلى تجميد أو تجاهل موضوع الجنائية.. مراقب آخر توقع نجاح هذه التسوية على خلفية استياء النظام الدولي مما حدث في دولة الجنوب بعد انفصالها من الشمال، مما قلل حماسه تجاه دعم الحركات المعارضة. إلا أن رئيس حزب العدالة القومي “أمين بناني” كانت له وجهة نظر مختلفة. وحسب “بناني” فإن أية جهة تحاول استباق نتائج الحوار قد تعطي شعوراً بأن الجهة التي تروج لذلك تريد تعطيله أو عرقلته، وأكد أن الحوار والاتفاق بالداخل أفضل من عقد الصفقات بالخارج، رابطاً بين التسوية وما يتم من حوار بالداخل، وقال: (الجنائية نفسها مربوطة بحوار الداخل، فيمكن كشعب أن يطلبوا من المجتمع الدولي معالجة موضوع الجنائية، ومجلس الأمن بوصفه الشاكي يمكنه سحب هذا الملف).
ويذكر أن مجموعة الأزمات الدولية كانت قد دعت في تقارير صدرت عام 2013م عن السودان إلى حل سلمي شامل، وحكومة انتقالية في السودان يتم التوصل إليها عبر مفاوضات بين الحكومة والجبهة الثورية والقوى السياسية المعارضة والمجتمع المدني. ومجموعة الأزمات الدولية تعدّ من أهم مراكز التفكير الغربية ويستند إليها صانعو السياسات في الدول الغربية. وفي تقريرها بعنوان (توسع النزاع في السودان) دعت المجموعة العام الماضي  إلى حكومة انتقالية تكون من المؤتمر الوطني والجبهة الثورية والقوى السياسية المعارضة والمجتمع المدني، تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق نار شامل ووصول المساعدات الإنسانية.
ودعا تقرير المجموعة إلى حث الجبهة الثورية والقوى المعارضة الأخرى على الاعتراف بأن الانتقال المنظم أفضل كثيراً من الانقلاب أو تغيير النظام بالعنف اللذين غالباً ما يؤديان إلى الفوضى.
وحضت المجموعة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية و(إيقاد) وأثيوبيا على العمل من أجل حل شامل لنزاعات السودان المتعددة.

مقالات ذات صلة

إغلاق