أخبار

(المجهر) تكشف ملامح تعديلات الدستور المرتقبة

تحيل رئاسة الجمهورية للهيئة التشريعية القومية، الاثنين المقبل، مشروع التعديل على دستور السودان الانتقالي للعام 2005م للنظر فيه. وعلمت (المجهر) أن التعديلات تنحصر في مواد تتعلق بنظام الحكم اللامركزي، بحيث تمنح رئيس الجمهورية سلطات على الشأن الولائي.
وكشفت مصادر أن التعديلات تتم على خلفية الوضع الحالي الذي أقرّ تخفيض في عدد المحليات، وإعادة النظر في علاقة الحكم بين المركز والولاية والمحلية؛ وفق سلطة مشتركة.
وأبلغ رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان “الفاضل حاج سليمان”، (المجهر)، أمس (الخميس)، أنه وبمقتضى الدستور سينظر في التعديلات بعد شهرين من إيداعها، متوقعاً أن يتم اعتمادها في دورة البرلمان القادمة. وأوضح أن التعديلات لا تمر إلا بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية، فضلاً على اعتمادها من قبل المجلسين (الوطني والولايات) في جلسة منفردة لكل، بحضور ثلثي الأعضاء.
ومن جانبه، أقرّ أمين عام ديوان الحكم الاتحادي بروف “الأمين دفع الله” بوجود ترهل في المحليات. وقال: حسب الدستور، فإن نظام الحكم بالمحليات شأن ولائي، ولا يستطيع المركز إصدار أي قرارات حولها مما يتطلب إجراء تعديل في بعض مواد الدستور.
وقال دفع الله لـ(المجهر)، أمس: طالبنا بالعودة إلى دستور 1994م، الذي يمنح سلطة مشتركة بين المركز والولايات فيما يتعلق بالولايات.

مقالات ذات صلة

إغلاق