الحوادث

الشاكي يكشف تفاصيل القبض على متهمين بتزوير خطابات باسم رئاسة الجمهورية

مثل المساعد شرطة “جمال إبراهيم” من نيابة مخالفات الأراضي بالخرطوم أمام مولانا “السموأل خلف الله” القاضي بمحكمة مخالفات الأراضي، للإدلاء بشهادته كمبلغ في بلاغ تزوير خطابات باسم رئاسة الجمهورية.
وقال المبلغ للمحكمة إنه يعمل ميدانياً، وبتاريخ البلاغ توفرت لهم معلومة من مصدر صاحب عقارات بأم درمان أن قطعة أرض بمنطقة أبو سعد استخرجت لها شهادة بحث باسم شخص برتبة المقدم بإحدى القوات النظامية، وأن القطعة المذكورة سبق أن تم بيعها لسيدة متواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية. وبناء على متابعة تلك المعلومة في سجلات الأراضي وجدوا بعض المستندات من بينها بطاقة برتبة المقدم وشهادة بحث لغرض البيع، واتصالات، ولم يتم القبض على أي من المتهمين، وقد تعرف أحد الشهود على صورة المتهم الأول، وبناء على المستند المضبوط تمت مخاطبة القيادة العامة بشأن البطاقة، وجاءت الإفادة بأنها غير صحيحة. وبالمتابعة تم القبض على المتهم الأول بالسوق العربي، وأرشد بدوره على المتهم الثاني، حيث تم العثور في منزله على المعروضات ومبلغ مالي. وفي أثناء عملية المداهمة عرض عليهم المتهم مبلغ (37) ألف جنيه من أجل إخلاء سبيله. ومن خلال التحريات أرشد على المتهم الذي يقوم بصناعة الأختام، وهكذا تم الإرشاد على بقية المتهمين إلى أن أسفر القبض على المتهمين الـ(6).
وقال المُبلغ عند مناقشته بواسطة دفاع المتهم الثاني الأستاذ “عثمان العاقب”، إن القبض لم يكن بموجب أمر تفتيش، وأن الشقة التي ضبطت بها المعروضات لم تخضع لمراقبة، وأنه لم يلتق بالدكتور “قطب المهدي” ولا “بكري حسن صالح”، الذين وُجدت مستندات مزورة بأسمائهم.
وفي السياق نفسه، استمعت المحكمة للشاهد “محمد الزين” الذي قال للمحكمة إنه بعد فتح البلاغ وإحضار صورة المستندات من تسجيلات الأراضي تعرف على المتهم الأول، الذي كان يحضر إلى النيابة لمقابلة متهمين في بلاغ تزوير كان هو المتحري معهم، وبعد أن تعرف على صاحب البطاقة تم تكليفه من إدارة الفرع العمل الميداني بالقبض على المتهم الأول، وأنهم تحركوا معهم، فتم القبض على المتهم الأول بموقف المواصلات بصينية الحرية، وعند التحري معه أرشد على المتهم الثاني الذي تم ضبطه داخل منزله بأم درمان وبحوزته عدد من الأختام والمستندات، وأسلحة وشارات عسكرية، تم بها فتح بلاغ منفصل.
وبعد مناقشة الشاهد بواسطة الدفاع والاتهام، استمعت المحكمة لوالد صاحبة القطعة موضوع البلاغ. وعليه رفعت المحكمة الجلسة للمواصلة في إجراءات المحاكمة.
وبحسب الاتهام، فإن المتهمين الـ (6) تم ضبطهم في تهم تتعلق بالتزوير وتزييف الأختام والشارات العسكرية وانتحال صفة الموظف وضبطت بحوزتهم خطابات وأختام مزورة لجهات عدلية وسيادية.

مقالات ذات صلة

إغلاق