ولنا رأي

ما هو نظام الحكم الأفضل للسودان؟!

كثير من القوى السياسية تعترض على حكم العسكر، والسيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة والأنصار يقول إن الديمقراطية لم تُعطَ الوقت الكافي للحكم، والأحزاب السياسية إذا سقطت الأنظمة العسكرية تتصارع على السلطة، وإذا ائتلف حزبان ظل الحزب الآخر يدير المكايدات حتى يسقط الائتلاف القائم بين الحزبين، ويسعى الحزب الأقوى بشتى الطرق لإقامة ائتلاف آخر مع الحزب الذي كان يكيد المكايدات، وحينما يتم الاتفاق تبدأ المكايدات وتظل الأحزاب في تلك الدوامة إلى أن (ينط) عسكري آخر ويتسلم السلطة.
إذا نظرنا إلى الأنظمة العسكرية التي حكمت السودان نجد كل المشاريع التنموية التي تمت بالبلاد كانت في ظل الأنظمة العسكرية، فانظروا إلى حكم الرئيس عبود ومن ثم نظام نميري الذي شهدت البلاد في عهده مشاريع التنمية المختلفة وإنشاء الطرق والمؤسسات المختلفة، وعندما سقط النظام المايوي وطالبت القوى السياسية بكنس آثار مايو طالب المايويون بإزالة قاعة الصداقة وقصر الشباب والأطفال والمجلس الوطني وترعتي كنانة وعسلاية والجنيد وكل المشاريع العملاقة التي نشأت إبان الحكم المايوي فبُهت السياسيون ولم يطالبوا مرة أخرى بكنس آثار مايو، ولم يتجرأوا بذكرها.. لذا فإن الأنظمة العسكرية هي الأنسب لحكم الشعب السوداني ليس لأنها أنظمة قمع وبطش ولكنها أنظمة عندها (واحد+واحد) يساوي عملاً وإنجازاً، أما الأنظمة الديمقراطية فليست مناسبة لشعب نسبة الأمية فيه أكثر من 70% أو 80%، شعب ما زال يحطم مؤسسات الدولة أو مؤسساته التي دفع فيها ماله كالتي شهدناها الأيام الماضية، عندما انتفضت العاصمة وحطم المتظاهرون واجهات المحال التجارية وحرقوا البصات ونهبوا أموال المواطنين.
إن الأنظمة العسكرية تمتاز بالضبط والربط، ولم نسمع حاكماً أو أحد المنسوبين للقوات النظامية قد قدم لمحاكمة بسبب استغلال نفوذه أو سرقة مال الدولة كما نجد هذه الظاهرة في الأنظمة الديمقراطية، وحتى الإنقاذ عندما جاءت لم تتفشَّ ظاهرة الاعتداء على المال العام، إلا بعد أن تحولت إلى مدنية أو أشركت المدنيين فيها، فأصبحت ظاهرة الاستيلاء على المال واحدة من الظواهر السالبة والتي لم تستطع الدولة القضاء عليها حتى الآن، رغم أن النائب العام أكد أن هناك حالات اعتداء على المال العام، والمراجع العام أكدها كذلك، في حين إذا نظرنا إلى حكم الرئيس الأسبق نميري نجد أن شخصاً واحداً قُطعت يده لاعتدائه على المال العام، وهو مدني ولم يكن عسكرياً وهذا يؤكد أن العسكريين وطوال فترة حكمهم لم يُقدموا إلى محاكمات بسبب الفساد المالي..وعندما قدم أعضاء قيادة ثورة مايو للمحاكمات عقب انتفاضة رجب أبريل 1985م لم يجدوا مالاً قد تعدى عليه أولئك، بل لم توجد في حساباتهم أموال مما يدل على طهر ونقاء تلك القيادة على الرغم من استمرارها لستة عشر عاماً في الحكم، فانظروا الآن للذين لم يتجاوزوا الأربعين عاماً من عمرهم ولم يستمروا في المؤسسات التي يعملون بها لبضع سنوات يتطاولون في البنيان ويركبون أفخم السيارات وحسابات بالبنوك الأجنبية.
يجب علينا أن نعترف أن الديمقراطية ليست أفضل نظام حكم لحكم الشعب السوداني، فالمؤسسة العسكرية بكل ما يقال عنها فهي النظام الأصلح للحكم، وحتى يتعلم الشعب وتصبح الأمية منعدمة تماماً وقتها يمكن أن نقول لأهل الديمقراطية تعالوا احكموا…

صلاح حبيب

لنا رأي

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق