أخبار

الحكومة تفتح الإستثمار فى مجال “اليورانيوم” بعد التشاور مع الأمن

الخرطوم – المجهر
أعلنت الحكومة فتح الاستثمار في مجال “اليورانيوم” بعد التشاور مع الجهات الأمنية. وحسب وزير التجارة “حاتم السر” فإن الاجتماع الدوري لضبط سعر الصرف برئاسة الرئيس “البشير” بالقصر الجمهوري، أمس (الاثنين)، “بحث فتح الاستثمار في مجال اليورانيوم بعد التشاور مع الجهات الأمنية”.
ويعدّ “اليورانيوم” من أثمن المعادن لدخوله في العديد من الاستخدامات المعاصرة الخاصة باستغلال خواصه النووية الفريدة، باعتباره النظير الانشطاري الوحيد الذى يمكن العثور عليه في الطبيعة.
وأمن الاجتماع على تعديل عدد من القوانين شملت قانون التجارى، قانون النقد الأجنبي وقانون الثروة المعدنية، التي نصت على تجريم التهريب وتخزين المعادن النفيسة والتصدير بأقل من الأسعار التأشيرية الخاصة بسلع الصادر للأسواق العالمية بجانب تأخير وصول عائدات حصائل الصادر.
وقال “حاتم السر” وزير التجارة إن الاجتماع أمّن على تعديل قوانين يُجرّم بموجبها التأخير في وصول حصائل الصادر لبنك السودان. كما وجه الاجتماع بتعديل قانون التجارة ليصبح التلاعب في شهادة المنشأ جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.
وأضاف الوزير إن الاجتماع اطمأن على ثبات واستقرار سياسات الصادر، ووجه بالتنسيق بين الوزارات ذات الصلة فيما يتعلق بوضع إجراءات وضوابط مشددة لمكافحة عمليات التهريب للنقد الأجنبي والذهب والسلع السودانية.
وأشار “السر” إلى أن الاجتماع أوصى بتحفيز الجهات التي تقوم بضبط عمليات تهريب المعادن والنقد الأجنبي وإدخال تعديلات على قانون التجارة، أهمها تجريم تأخير وصول عائدات الصادر بالنسبة للسلع السودانية بأشد العقوبات، وذلك لضبط عمليات الصادر وحصائله للمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
من جانبه، أوضح البروفيسور “هاشم علي سالم” وزير المعادن أن بنك السودان استطاع شراء ما يعادل (75%) من إنتاج الذهب، لافتاً إلى أنه قدم تنويراً حول اللائحة الجديدة التي وضعتها الوزارة الخاصة بالأحجار الكريمة التي تحوي (12) نوعاً تم تجهيز معمل متكامل لها. وأضاف “سالم” إنه تم عرض قانون الثروة المعدنية بواسطة النائب العام.
وقال محافظ بنك السودان “حازم عبد القادر” إن الاجتماع أمن على تعديلات في قانون النقد الأجنبي وتشديد العقوبات على تهريب النقد والذهب، مؤكداً وضع آلية خاصة لانسياب الدواء بعد تشكيل لجنة خاصة تابعة للجنة الصادر، وأشار إلى توجيه المصارف بالتمويل العقاري للمغتربين لزيادة واردات النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف.
كما أشار إلى أن الاجتماع استمع إلى تقرير حول متابعة آلية ضبط سعر الصرف وموقف السيولة المحلية والأجنبية والانفراج الذي حدث فيها، وقال: (سنركز في الفترة القادمة على توفير السيولة المحلية بالبنوك التجارية والصرافات الآلية).

مقالات ذات صلة

إغلاق