خارج النص

نقاط في سطور

{ القرار الصائب لمعالجة اختلالات المواقع ما بين التنفيذي والسياسي تقتضي ترفيع “عوض جادين” لمنصب وزير اتحادي أو وزير دولة، وفي هذه الحالة يتم إعفاء د.”تهاني عبد الله” من موقعها الحزبي كنائب لرئيس القطاع حتى لا يصبح رئيس القطاع بدرجة وظيفية في الحكومة أقل من نوابه وأعضاء أمانته الحزبية.. و”عوض جادين بخبرته وكسبه وسبقه وعطائه ونظافة ثيابه من أدران الفساد وأمراض التجاوزات أحق بمنصب وزير اتحادي من الذين يتسنمون هذه المواقع وأداؤهم دون الوسط.. وبقاء “جادين” كمدير لوكالة السودان للأنباء وهي وظيفة (خدمة مدنية) مهما كانت ظلالها السياسية وترؤسه لقطاع يضم الوزير “ياسر يوسف” المسؤول المباشر عن وكالة سونا يعتبر خللاً كبيراً يتوجب معالجته بقرارات رئاسية، مثلما تمت معالجة وضعية “حامد ممتاز” رئيس قطاع الاتصال التنظيمي بترفيعه لمنصب وزير اتحادي بعد أن ضاقت به الخارجية وضاق بها.. لتقاطعات خطوط “ممتاز” مع “غندور”.. أما في القطاع الاقتصادي فإن تعيين “مساعد محمد أحمد” في منصب نائب مدير بنك السودان يضعه (عملياً) خارج القطاع الاقتصادي في الحزب.. ولا يستقيم منطقاً أن يصبح موظفاً ببنك السودان رئيساً لوزير المالية للمحافظ “حازم عبد القادر” في حوش الحزب في المساء.
{ أخيراً اختارت صحيفة قوون الوقوف مع صف جماهير الهلال و(طلقت) دروب “الكاردينال” وتصدت بمهنية لحالة الهلال الراهنة بالنقد الموضوعي الهادف البناء.. وقد نشرت الصحيفة يوم الإثنين الماضي حديثاً لمدرب الهلال البرازيلي، المقال من منصبه كشف فيه كل أمراض وعلل فريق الهلال الذي ثبت أنه يعاني مالياً ويعاني إدارياً ويعاني فنياً بسبب سياسة الرئيس “الكاردينال” وتدخله في الشأن الفني ومحاولة التأثير على المدربين بوضع التشكيل وإبعاد بعض اللاعبين.. وحديث المدرب المقال بمثابة شهادة حق من قبل مدرب محترف بفشل “الكاردينال” إدارياً في الهلال رغم البنيات التحتية التي أنفق عليها من ماله الخاص، ولكن الهلال فريق لكرة القدم وليس شركة معمارية تباهي بمنشآتها.. وإذا فقد الهلال الملعب فقد أدنى شيء.. ورحيل “الكاردينال” من نادي الهلال اقترب جداً فمن هو البديل القادم؟؟
{ تم في الفترة الأخيرة توقيف واعتقال عدد من القيادات النافذة في القطاع الاقتصادي والمصارف ، من بينهم العضو المنتدب لشركة سكر كنانة وهو سوداني الجنسية، ولكن إجراءات تعيينه لها أبعاد خارجية ، تقتضي موافقة الشركاء العرب في المشروع، ووجدت قرارات الحبس والتحقيق مع هؤلاء ارتياحاً واسعاً في الأوساط الشعبية، ورسمت صورة جديدة للسلطة في مخيلة الشعب بأنها عازمة على محاربة الفساد، ولكن العدل يقتضي تقديم هؤلاء المحبوسين للمحاكمة العلنية، مهما ترتب على ذلك من خسائر، حتى لا تهضم حقوقهم مثلما هضمت حقوق “عابدين محمد علي”، في قضية شركة الأقطان الشهيرة و”آدم سوداكال” حبيس سجن كوبر ، منذ إقدامه على ترشيح نفسه لرئاسة نادي المريخ الرياضي.. تقديم المقبوض عليهم للقضاء ومنحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم يرسخ لتجربة التقاضي العلني في كبح جماح الفساد في الدولة، إن كان هناك جانب يجب أن ينال عقابه وفق القانون، أما الحبس لشهور أو أعوام ومحاكمة الناس في أجهزة الإعلام فقط ، ذلك ما يجعل هذه الدولة خاسرة، ولن تحقق أي نصر لأنها تصبح ظالمة والظلم أشد وقعاً من الاستبداد.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق