الحوادث

اتهام رئيس ووكيل شعبة موردي سوق الخضار بـ”الخرطوم” بتحرير (12) شيكاً مرتداً

الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
وجهت محكمة الأموال العامة بالخرطوم شمال أمس، برئاسة القاضي “محمد المعتز” تهمة تحرير شيكات مرتدة تحت المادة (179) من قانون الأموال العامة في مواجهة رئيس ووكيل شعبة موردي سوق الخضار بالخرطوم، وذلك بعد تحريرهما (12) شيكاً من دون رصيد، مقابل عقد عطاء بين المحلية والشعبة، لتحصيل رسوم الوارد إلى سوق الخضار بالخرطوم، فيما شطبت الدعوى في مواجهة المتهم الثاني، وهو أمين مال الشعبة لعدم وجود بينة وسند الاتهام في مواجهته، وقال محامي الدفاع إن الشعبة متمثلة في رئيسها المتهم الأول، غير مذنبة بسبب توقف العمل ستة أشهر، لتمكين الشعبة من نوافذ التحصيل لسداد الشيكات. كما أن الشعبة سددت أكثر من المبلغ المفروض وفقاً لالتزام المحلية ببنود العقد، وكشف المتهم الأول وهو وكيل ورئيس شعبة سوق الخضار عند استجوابه من قبل المحكمة، أنه المسؤول عن تحرير الشيكات وتسليمها إلى المحلية، إلا أن توقيع الشيكات كان من أمين مال الشعبة (المتهم الثاني)، كما أن الشيكات سلمت للمحلية مقابل عقد العطاء الذي تم توقيعه بين المحلية والشعبة، لتشييد نوافذ رسوم التحصيل الإلكتروني لوارد سوق الخضار بالسوق المركزي الخرطوم، مضيفاً أن قيمة العطاء بلغت (3,600) مليون جنيه، وأكد أن في البداية واجهتهم عدة مشاكل، منها إيقاف شبكات نوافذ التحصيل الإلكتروني، من قبل أحد موظفي وزارة المالية، وأن المحلية ليست لديها سلطة إصدار للأوامر القانونية المحلية، وأضاف أنه ذهب إلى وزارة المالية لمعرفة سبب إيقاف شبكات نوافذ التحصيل الإلكتروني وأفاده موظف بوزارة المالية ولاية الخرطوم، أن السبب هو عدم وجود تنسيق مسبق بين الوزارة والمحلية كما أنهم سلموا المحلية مبلغ (72) ألف جنيه، عبارة عن أمنية أجهزة التحصيل الإلكتروني، لحين إرجاع الأجهزة، وتم إرجاعها إلا أن المحلية لم ترجع لهم المبلغ، بينما قال إن السداد الفعلي للشيكات بلغ (2,519) مليون جنيه شاملة شيك الضمان، بعد خصم (450) ألف جنيه المبلغ المعفي من المحلية، وأشار إلى أنه تم حل المشكلة بين المحلية والوزارة، بعد التوقف لمدة ثلاثة أشهر كما أنهم يطالبون المحلية بمبالغ مدة الإيقاف عن العمل، الذي كان سبباً في ارتداد الشيكات، وأنهم سددوا أكثر من مدة العمل الفعلي بعد إعادة فتح شبكات نوافذ التحصيل الإلكتروني، كما أنهم سددوا جميع مبالغ مدة العمل إلى فترة انتهاء العقد، أي مبلغ (2,100) مليون جنيه إلى المحلية.
وتشير وقائع البلاغ إلى أن مفوض محلية الخرطوم “كمال عبد النبي” قال إن المتهمين رئيس الشعبة واثنان من أعضائها، وإن الشعبة وقعت عقداً مع المحلية لمدة عام منذ العام 2016 وحتى العام 2017 لتشييد نوافذ دخول وخروج للسوق، وبموجب العقد حررت الشعبة (12) شيكاً بلغت قيمتها (3,600) مليار جنيه، يتعلق بالبلاغ الأول، وإنه تم سداد قيمته، وأشار المفوض إلى وجود خطأ بمستند اتهام صادر من وحدة الحسابات بالمحلية، ولفت إلى أنه مدون به شيك ضمان بقيمة (360)، أوضح بأن الشيك لم تسحبه المحلية.

مقالات ذات صلة

إغلاق