حوارات

(المجهر) في حوار الراهن الاقتصادي مع المسؤول السابق بالأمن الاقتصادي اللواء “عبد الهادي محمد عبد الباسط”

{"معتز موسى" عندما عين وزيراً للكهرباء أول قرار أصدره إلغاء التجنيب وتوريد عائد الكهرباء لوزارة المالية

{الأزمة الاقتصادية تسبب بها وزير المالية الأسبق “علي محمود” وأعجزت الدولة عن مجاراة السوق الموازي
{ تهاون وضعف وزارة المالية.. وراء إهدار المال العام

حوار : نجدة بشارة
تصوير: شالكا
اتهم ضابط إداري بالأمن الاقتصادي سابقاً اللواء “عبد الهادي محمد عبد الباسط” وزارة المالية بالضعف والتهاون لعدم إحكام تفعيل الرقابة على المال العام من خلال السماح لمؤسسات وشركات حكومية بالتجنيب وبفتح حساب خارج إطار بنك السودان، مما أدى لإهدار المال العام.. فإلى مضابط الحوار..

{ كيف تنظر لآلية تحديد سعر الصرف هل في إمكانها معالجة الأزمة المالية الراهنة؟

أي معالجة للأزمة الاقتصادية مجزئة تتخذها الحكومة الآن ستقود الدولة لكارثة، وذلك لأن المصارف مكشوفة كما لا توجد عُملة محلية.
{ربما قصدت أن سبب التدهور في سعر الصرف الفجوة في النقد وليس السوق الموازي؟
التدهور بدأ منذ أن حرك الوزير الأسبق للمالية “علي محمود” الدولار الحسابي لعدم وجود دولار جمركي وقتها، وكان آنذاك يعامل بها السلع المدعومة، حيث كانت تعامل من قبل بنك السودان بسعر (2.5) جنيه للدولار.
وكان قصد “علي محمود” أن يسمح للبنوك بشراء الدولار لسد الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، ولكن ما حدث أن ارتفع السعر من (7.5) جنيهات بالسوق الموازي إلى 15 جنيهاً ثم عجزت الدولة عن مجاراة السوق وكانت بداية التدهور في سعر الصرف.

{ حدثنا عن قراءتك للإجراءات المالية الأخيرة وعمل الآلية؟
الآلية الجديدة حسب علمي وصفة اقترحها الخبير ووزير المالية الأسبق “عبد الرحيم حمدي” واشترط شرطين لتحقق النتائج المرجوة منها تخفيض الدولار وتخفيض قيمة الدولار الجمركي من 19 جنيهاً إلى 10جنيهات، وتخفيض القيمة المضافة من 18 جنيهاً إلى 10جنيهات في حال إنفاذ هذين الشرطين يمكن أن تعطي الآلية ثمارها، وارى أن هنالك مسألتين إذا لم تتم معالجتها لا يمكن أن يتعافى الاقتصاد وهي التجنيب، وتشييد المباني الحكومية لجهة أنها تؤدي لهدر المال.

{هل الإجراءات الحالية إعادة إنتاج لسياسة “علي محمود”؟
نعم الحكومة الآن تقع في نفس الخطأ مع الاختلاف أن الوضع الآن بات أكثر خطورة، إذا تجاوز الدولار حاجز الـ(50) جنيهاً فهذا يعني انهيار العُملة الوطنية.
*كيف يمكن أن تسهم معالجة التجنيب في حل الأزمة الاقتصادية؟
التجنيب من أكبر الكوارث التي لحقت بالاقتصاد، وأحدث اختلالات كبيرة في ميزانية الدولة، وهو أموال في يد جهات حكومية وشبه حكومية تتحايل وتتلاعب باللوائح وتجنب أموالاً بعيداً عن عين المالية، وليس للوزارة عليها سلطان، وتدخل بها في المضاربات التجارية لا تراعي الأولويات بالدولة في صرفها وتهدر هذه الأموال المجنبة في أشياء لا قيمة لها كإنشاء وتأسيس المباني الحكومية.
*سمي هذه الجهات المجنبة؟
مؤسسات وشركات حكومية وجدت فرصتها في التجنيب نتيجة لتفريط وتهاون وضعف من وزارة المالية وعدم قيامها بعبء المسؤولية، لأنها سمحت لهذه الجهات بفتح حساب خارج إطار بنك السودان.
وسبق أن المرحوم “عبد الوهاب عثمان” حينما تسلم وزارة المالية كان نسبة التضخم قد وصل لـ(140)% وهي حالة مشابهة للوضع الآن حينها اتخذ “عبد الوهاب” قرارا حاسما بوقف التجنيب، وجعل وصاية المال العام على وزارة المالية، فانخفض التضخم إلى (5) % رغم أن في ذلك الوقت لم يكن هنالك عائدات بترول، فجعل أرباب البترول يتباكون من شدة قبضة وزارة المالية على المال وهو عكس ما يحدث الآن حيث تتباكى وزارة المالية على المال العام، وارى أن قرارا رئاسيا واحدا وحاسما بإيقاف التجنيب سيؤدي لتراجع قيمة الدولار لأكثر من 40% مقابل الجنيه.

*هل وزارة المالية على علم بهذه الجهات وتلتزم تجاهها الصمت؟
نعم ….
* ربما هذه المؤسسات تحت إدارة جهات نافذة؟

بل تهاون وضعف من إدارة المالية وعدم تفعيل القوانين وليس لتأثير جهة نافذة.
كثير من أموال الدولة تتجه نحو مضاربات تجارية واستثمارية ونحو الصرف البذخي في قطاعات غير حيوية، وهذه الأموال السائبة هي المسؤولة عن الفوضى التي تضرب أسواق العُملات الأجنبية وتتسبب في تدهور قيمة العُملة الوطنية.

*في اعتقادك ما حجم المال المجنب سنوياً من حجم الموازنة العامة ؟
في تحليلي الشخصي اعتقد أن التجنيب لا يقل عن 60% من موارد الدولة من جملة الميزانية العامة، وارى أن وزارة المالية لا تدير سوى 30% من المال العام فيما يهدر 70% بطرق غير مقننة.

*دور الأمن الاقتصادي كجهة رقابية في ضبط التجنيب؟
الأمن الاقتصادي يقوم بتنبيه هذه الجهات شفاهة، والجهاز يقوم بدوره المنوط به على أكمل وجه لكن..
ترجع المسألة لوزارة المالية وقدرتها على تطبيق القانون أو التهاون فيه.

*فترة عملك بالأمن الاقتصادي هل سبق ووجهت إخطارا رسميا للجهات المجنبة؟
ليس من حق الأمن مخاطبة هذه الجهات، دوره رقابي ويحق له توجيه الوزارة.

* ووجهتم إخطارا رسميا لوزارة المالية بالجهات المجنبة؟
نعم خاطبنا الوزارة شفاهة (الحديث وصلهم).
واعتقد أن وزارة المالية لا تحتاج إلى خطاب بهذه المعلومات وهي تعلم بإهدار المال العام لكنها عاجزة عن تفعيل القوانين.

*لماذا؟
مثلا كانت وزارة الكهرباء بشركات التوزيع تجنب المال العام من عائد الوزارة بنسبة 100% ولا تدخل ولا جنيه لخزينة الدولة، إلى أن استلم “معتز موسى” الوزارة، وكان أول قرار له إلغاء التجنيب وإدخال العائد لوزارة المالية، وهذا ما أكبره عليه الناس وأصبحوا متفائلين به كرئيس لمجلس الوزراء.

*هل كانت أموال البترول مجنبة خاصة وإن توظيف عائداتها ظلت غائبة؟
لا…
لأن أموال البترول متعلقة بالصادر والوارد، وتخضع لقسمة شركات ويتم برعاية وزارة النفط والمالية.
*تحدثت عن أهدار المال العام على المباني الحكومية ؟
اجزم.. بأن المباني الحكومية الآن لا تقل عن (5) مليارات دولار سنوياً تهدر في الخرسانة والأسمنت، وقرار واحد من مجلس الوزراء بوقف فاتورة بقيمة (5) مليارات، اقسم إذا اتخذت هذه الخطوة سيحدث انهيار في سوق العُملة الموازي، وتعود العُملة الوطنية قيمتها، وقد ينخفض الدولار لـ(5) جنيهات فقط، لأن إنشاء هذه المباني في ظل هذه الأوضاع تصنف في خانة الخطايا العظمى.
وإذا راجعت الدولة فاتورة واردات مواد البناء والتشييد داخليا وخارجيا، ستكشف أن فواتير البناء هي أكبر بند ويستحوذ على سوق النقد الأجنبي و80% من هذه المباني حكومية وشبه حكومية، وتشيد عبر شركات أجنبية وعقود بملايين الدولارات.
*هل يمكن أن نطلق على التجنيب فساداً ؟
بمجرد أن تضعف يد الدولة في قبضة وإدارة المال العام، يحدث التجنيب مال سائب وبالتالي يولد الفساد.

*الدولة وضعت آلية لمحاربة الفساد ما تقييمك لها؟
التحرك فيها بطيء والإجراءات ليست بحجم القضية.
لماذا؟
سأرد بحكم أني إمام جامع بمسجد الشجرة، الدولة تخلط بين وضعها كدولة مسؤولة عن المال العام ووضعها القضائي، والدولة ليست قاضيا، لذا يجب ترك قضايا الفساد للقضاة ليحكموا بالبينة وأي مسؤول تحوم حوله شبهة فساد، يفترض أن يبحث عن البينة ويُحاسب.
*كيف يتم التعامل مع السلع المدعومة بالنسبة لقضايا التهريب؟
شوفي.. التهريب ليس بالحجم المعلن عنه أو ما يقال عن أن وقودنا حايم بالدول الأفريقية ليس حقيقيا، وهذه مبررات وحجج من وزارة المالية لرفع أسعار المحروقات.. أنا عملت في دارفور فترة طويلة، أؤكد أن الحصص الموزعة للولايات تأتي محددة ما تكفي الولاية، ولكن قد نجد مثلا سائقي التناكر قد يزوغوا برميل أو بعض من الحصة، ولكن التهريب ليس بالحجم المعلن عنه.
*هل تعتقد أن هنالك دعما حقيقيا لهذه السلع؟
بالنسبة للوقود هنالك دعم خاصة للمحروقات والجازولين، الدواء دعم بدرجة ما واذكر ما حدث من فساد ببنك السودان بالنسبة للشركات الوهمية.
القمح حالياً مدعوم، في أزمة الخبز الأخيرة المطاحن تشتري القمح من الخارج بالدولار، الدولة تدعم مقابل كل جوال دقيق يذهب للمطاحن تدفع (100) جنيه، في الأزمة التي حدثت مؤخرا طالب أصحاب المخابز بزيادة حجم الدعم، وعندما لم تتجاوب الحكومة معهم حدث التجفيف وأزمة الخبز، فكان أن تدخلت الدولة وزادت الدعم لـ(250) جنيهاً للجوال.
واعتقد إذا ترك للمطاحن استيراد الدقيق بسعر الآلية فأتوقع إما أن تزيد الدولة الدعم لأكثر من (250) جنيها أو سيتغير سعر الخبز ويرتفع، وأتوقع أن تزيد الدولة الدعم.

الترهل أحد تشوهات الصرف البذخي؟

من أخطاء الدولة أنها دخلت في الحكم المحلي بصورة فجائية وكبيرة وحدث توسع في الوظائف الدستورية وبالتالي شكل عبئا كبيرا على الميزانية، فمثلا ولايات دارفور كانت قبل الإنقاذ إقليما واحدا، وكان يديرها حاكم واحد ومحافظ ووزيرين، صحة ومالية، حاليا حدث توسع في حكومات الولايات ومجالس محليات ومعتمدين، فمثلاً ولاية جنوب دارفور كان يديرها محافظ فقط والآن الصرف على بند الفصل الأول فقط لا يقل عن (20) ملياراً.

*ذكرت أن الخصخصة أحد أسباب تجفيف النقد الأجنبي بالبلاد.. فسر ذلك؟
اعتقد أنه من أول إنجازات حكومة مايو أنها أسست عدداً من المؤسسات الاقتصادية الحكومية، وتحتكر حصرياً صادرات السودان الرئيسية مثل الشركة السودانية لتجارة الماشية، شركة الأقطان، شركة الحبوب الزيتية، الصمغ العربي، بالإضافة للأسواق الحُرة، وشركة الجزيرة للتجارة والخدمات، وتدار هذه الشركات بملايين الدولارات وتصب في خزينة الدولة كحق مملوك بالأصالة، حتى بدايات الإنقاذ حيث حلت الكارثة بتطبيق سياسة الخصخصة التي كان هدفها المعلن التخلص من المؤسسات الخاسرة، ورغم أن السبب يبدو منطقيا إلا أن تنفيذها كان خطئا فادحا وتم التخلص من عدد كبير من قطاعات الصادر، ثم تحولت الدولة لمطاردة المصدرين عبر بنك السودان، لتتسول حصائد الصادر، وأصبحت صاحبة اليد السفلى بعد أن كانت صاحبة اليد العليا في مجال الصادر،

ورغم الحديث المضلل الذي تردده وزارة المالية، حول العائد الضخم من الذهب، الحقيقة المُرة أن موردا أصيلا للميزانية لأنها حق مملوك للمواطنين، وتظهر الحكومة فقط كمشترٍ، ودور الدولة لا يتعدى دور السمسار أو الوسيط أو تاجر العُملة، وهذا ما جعل أموالا ضخمة تتكدس في أيدي بعض المواطنين، والذين يدفعون بها نحو سوق العُملة والأراضي والعقارات لحفظ قيمة مدخراتهم بدلا عن توجيهها للمصارف، وارتفع بذلك سعر الدولار في الموازي لأن ما يشتريه بنك السودان يدفع ثمنه نقداً.

* اتخذت الحكومة العلاج بالصدمة كأحد الحلول المقترحة رؤيتك؟

الصدمة حتى الآن لم تظهر نتائجها، وحالياً بدأت إجراءات الآلية وأظن أنها ستدخل الحكومة في مأزق إذا لم تتبعها بسياسات جادة.
كان يمكن أن تكون الصدمة إيجابية في حال قامت الحكومة بتخفيض الترهل الحكومي والصرف البذخي.. ولكن ما حدث أن الدولة دخلت في تنفيذ هذه الإجراءات وهي لا تملك عُملة أجنبية، وتعمل بالمقابل على مجاراة السوق.. وهي الخطوة التي قد تؤدي لإفشال السياسة النقدية.. لأن السوق الموازي له مرونة وإمكانية لهزيمة هذه الإجراءات وإذا جارت الدولة السوق وتجاوز السعر سقف الـ(50) ستنهار العُملة الأجنبية، وبالتالي إذا ذهب المواطن للبنوك ولم يجد عُملة سيلجأ للسوق الموازي.

*ما الحلول في نظرك؟
اتخاذ إجراءات ضبط أسعار السلع، لأنه إذا لم تضبط الدولة أسعار السلع، سيحدث انهزاما لهذه السياسات، ورغم الاختلاف في قضية تدخل الدولة في التسعير، لكن أرى أنه إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة تسعير السلعة يجب تسعيرها.
لأن الدولة مسعرة السلع المدعومة كالغاز والجازولين والكهرباء، لماذا تتقاعس عن تسعير سلع المواطن؟
في اعتقادك ماهي المعالجات المقترحة للخروج بالأزمة الاقتصادية لبر الأمان؟
إيقاف التجنيب أولاً، إعادة شركات الصادر التي تم بيعها وأن تدخل الحكومة كشريك أصيل، إيقاف المباني الحكومية، ضبط أسعار السلع عبر تدخل الدولة للتسعير، عندها أؤكد سينزل لـ(5) جنيهات.. والله احلف عليها قسم سيهبط سعر الدولار، وأي وزير يرجع أسباب ارتفاع العُملة للانفصال وخروج البترول ليس صحيحاً. الانفصال والمقاطعة الأمريكية مجرد شماعة يعلق عليها المسؤولون أسباب تدهور سعر الصرف.
*هل الحكومة لها الجرأة في تطبيق هذه المعالجات؟
فقط يجب تفعيل اللوائح المالية، ثانيا يجب إلزام أي مؤسسة بفتح حساب ببنك السودان، وإذا لم تطبق هذا الإجراء يتم التعامل معها عبر النائب العام والقضاء، وهذا كله متوقف على وزارة المالية والآن الفرصة أوسع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
*تحدثت سابقا عن وجود طابور خامس ساهم في عرقلة المعالجات الاقتصادية؟
نعم هناك طابور خامس والطابور الخامس الذي قصدته أعطيك عليه مثال:
أول شحنة بترول عام 2000م القسمة كانت وقتها 80% للشركات و20% للحكومة.
في عام 2004 أصبحت نسبة الحكومة 80% والشركات 20%، لكن أكبر إنجازات الإنقاذ كانت قبل عائدات البترول، وعندما جاء البترول بدلا من الاستفادة من عائداته في دعم الإنتاج والصحة والتعليم وحل قضايا أساسية كمشروع الجزيرة، تدخل طابور خامس وسعوا لتمرير سياسات ضريبية ضريبة القيمة المضافة، وهي السبب في دخول كارثة للبلاد معه حيث انحدرت الميزانية وأصبحت الحكومة غير قادرة على إعطاء المرتبات، فادخلوا عائد البترول الصرف البند الأول المرتبات.

*من موقعك السابق ضابط بالأمن الاقتصادي في اعتقادك ماهي أكثر الممارسات الاقتصادية السالبة ؟
حسب رأيي الشخصي ومن واقع خبرتي كضابط أمن، ومن الاصطاف القيادي بالجهاز، أقول بملء الفم أن التجنيب من أخطر الممارسات السالبة، وإذا لم يوقفوا التجنيب فإن أي سياسات لن تنجح.
*هل ناصحت رئاسة الجمهورية بذلك؟
خاطبت أغلب الوزراء والمسؤولين والقيادات العليا فقط لم أخاطب الرئاسة. (دورت سيارتي ومشيت وقلت ليهم الكلام دا شفاهة) من باب المناصحة.
*هل تعتقد أن الأمن الاقتصادي يحتاج إلى مزيد من تفعيل الرقابة؟

(هذا البلد لولا جهاز الأمن كان زمان وقع في رأسنا)، بمعنى أن جهاز الأمن يقوم بأدوار فاعلة حتى في أزمة الخبز الأخيرة، الجهاز نزل عساكر للمخابز حتى يضمنوا انسياب الدقيق وتوفير خبز للمواطن..
هل هذا مسؤولية الجهاز؟
هذه مسؤولية المحليات وحكومة الولاية، ولكن جهاز الأمن الاقتصادي يتصدى لسد كافة ثغرات البلاد، ويقوم بدور فوق طاقته، حتى في الليل والناس نائمون أفراد الجهاز يكونوا متابعين تناكر الوقود منذ خروجها من المستودعات إذا التناكر ما ختم عند أفراد الجهاز وحدد له الطلمبات وقائمة بأسماء وأماكن التوزيع لا يستطيع تفريغ الوقود.. إذا لم يوجد أمن اقتصادي لأصبح حال البلد أكثر خطورة.

 

مقالات ذات صلة

إغلاق