تقارير

تقرير المراجع العام .. زيادة في الاعتداء على المال بالولايات وتجاوزات لدستوريين

كشف عن موقف استرداد الأموال وديون الزكاة لم يُسلَّم

تقرير – نجاة صالح شرف الدين
عرض المراجع العام القومي لجمهورية السودان “الطاهر عبد القيوم إبراهيم” تقرير المراجعة العامة حول نتائج حسابات العام المالي 2017م، أمس (الأربعاء)، على المجلس الوطني في جلسته التي ترأسها رئيس المجلس بروفيسور “إبراهيم أحمد عمر”، وتناول التقرير موقف الاعتداء على المال العام على نطاق الأجهزة القومية والاسترداد، بجانب الموقف الجنائي، حيث أبرز المخالفات خلال عام. وقال “عبد القيوم” إن المراجعة شملت نتائج تنفيذ الموازنة العامة، وأحال التقرير لعدد من اللجان البرلمانية توطئة لدارسته وإعداد تقرير بشأنه ورفعه للمجلس لتحديد آليات المتابعة والمراقبة للأداء.
{ زيادة الاعتداء على المال بالولايات
المراجع العام القومي كشف في تقريره عن تسجيل (15) حالة اعتداء على المال العام بسفارات وبعثات السودان الخارجية، وعن فتح بلاغات في مواجهة المعتدين، وأشار إلى زيادة في حجم الاعتداء على المال في الولايات في الفترة من (1/7/2017 إلى 30/6/2018) بلغت (15.7) مليون جنيه مقارنة مع الفترة السابقة الذي بلغت جملة الاعتداء فيه (7.2) مليون بزيادة بلغت (118%)، مشيراً إلى استرداد (0.35) مليون جنيه.
ولم يخلُ التقرير حسب المراجع من مخالفات للدستوريين بصرف مبلغ (1.6) مليون جنيه دون وجه حق في ولاية القضارف، وولاية جنوب دارفور (1.2) مليون جنيه.
وقال “الطاهر” في خطابه للبرلمان إن مديونية الحكومة حسب بنك السودان بلغت بنهاية العام 2017 مبلغ (151.9) مليار جنيه، بينما بلغت بالحسابات الختامية (73.9) مليار جنيه بفرق قدره (78) ملياراً، تتضمن (31.1) مليون جنيه عبارة عن فروقات أسعار معاملات الذهب، مقارنة بمبلغ (18.9) جنيه في العام السابق بمعدل نمو (64%) لم يتم إثباتها بالحسابات الختامية. وكشف المراجع العام عن زيادة في الدين الخارجي من (45.4) إلى (47) مليار دولار للعام (2017).
التقرير أورد أن التحصيل الحقيقي للإيرادات خلال العام المالي 2017 بلغ (78.6) مليار جنيه بنسبة أداء بلغت (100%) بزيادة (0.9) مليار جنيه، وأظهر حسابات التشغيل الفعلي للعام 2017 والعجز البالغ (10,2) مليار جنيه مقارنة بالعجز الفعلي للعام 2016م البالغ (4.3) مليار جنيه، فيما بلغت الشيكات المرتدة والمتأخرات والفاقد الضريبي (2.4) مليار جنيه تمثل نسبة (10%) من متحصلات الضرائب للعام 2017م.. هذا، وبلغت جملة إيرادات الجمارك للعام 2017م (35.1) مليار جنيه، بينما الربط المقدر مبلغ (6.5) مليار جنيه. ولاحظ المراجع العام القومي أن الأقساط المتحصلة ضمن حساب الأمانات لا تحول إلى الإيرادات إلا بعد إكمال الأقساط ممّا يخالف لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، إلى جانب عدم الالتزام بقانون ولائحة الجمارك.
{ نقص في مبيعات البترول
وتطرق المراجع العام القومي إلى مبيعات النفط من إنتاج الخام البالغ (29) مليون برميل بنقصان (5.6) مليون برميل عن إنتاج العام 2016م، وعزا ذلك إلى نقص الإنتاج في مربعات (17/4/2) مقابل زيادة مربع (B2). واستعرض كذلك عائدات الاستثمارات التي بلغت (301) مليون جنيه بنسبة أداء (105%) من الاعتماد المجاز.
{ توصيات المراجع العام
المراجع العام أوصى في تقريره باتخاذ إجراءات لتغيير أداء وزارة المالية وتبني نظام محاسبي واستقدام نظم وبرامج مالية بصورة فاعلة وفق المعايير العالمية، وأفصح عن المشاكل والمعوقات والتحديات التي تواجه عمل التحصيل الإلكتروني في الإيرادات في ولايتي النيل الأبيض، النيل الأزرق إلى جانب ولايات دارفور الخمس وكردفان الثلاث وولاية الخرطوم، وتناول التقرير مخالفات في الرسوم المفروضة في الولايات والمخالفة للدستور الانتقالي لسنة 2015، كما كشف عن بعض المخالفات بتوريد أموال في حسابات خاصة تشمل (رسوم الملف، دمغة دعم الشرطة وإيرادات المرور والنقد الأجنبي إضافة إلى دمغة حماية الوطن)، وهو ما يعد مخالفاً للمادة (13/4) من لائحة الإجراءات المالية.
{ تجاوزات في أموال الزكاة
المراجعة أوردت عدداً من حالات عدم الالتزام بديوان الزكاة، حيث لا توجد لائحة للعلاج مجازة من المجلس وعدم حصر الفقراء والمساكين وتصنيفهم والاحتفاظ بسجل دائم محدث، إلى جانب عدم توجيه بعض أموال الزكاة في مصارفها الشرعية ممّا أثر على الأهداف المحققة في عدم فتح ملفات للشركات العامة الخاضعة للزكاة. وأكد التقرير أن ظاهرة تجنيب الأموال من المخاطر التي تعمل على إعاقة تحقيق أهداف الموازنة الكلية وتحد من الممارسات.
وأبرزت نتائج مراجعة بعثة الحج والعمرة وديوان الأوقاف الإسلامية للعام المالي 2017 عن تحويل (6) ريالات نظير كل كبون من البنك الإسلامي للتنمية لحساب آلية الهدي بالحج والعمرة كمصروفات إدارية، إلا أن الإدارة السابقة لم تلتزم بالعقد وحولت المبالغ لحوافز ومكافآت شخصية، كما وجد المراجع العام سلفيات غير قانونية بلغت (89) ألف ريال تم استردادها بعد توجيه المراجعة، ومبلغ (265.920) ريال مرصودة لترحيل عفش الحجاج بواقع عشرة ريالات لكل حاج إلا أنه لم يتم ترحيل عفش الحجاج.
كما تلاحظ عموماً استمرار انخفاض ظاهرة التجنيب من (473) مليون جنيه في 2011 إلى (50.4) مليون جنيه في 2017م.
{ حجم الاعتداء وموقف الاسترداد
أظهر التقرير جملة الاعتداء على المال العام ونتائج المراجعة الجنائية لجرائم المال العام في نطاق الأجهزة القومية، حيث بلغ صافي مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية خلال الفترة 2017/2018 مبلغ (7.6) مليون جنيه مقارناً بمبلغ (4.6) مليون جنيه للفترة السابقة 2016/2017 يمثل نسبة (0.01%) من إجمالي إيرادات الدولة الفعلية التي بلغت (78.6) مليار جنيه، كما يمثل نسبة (0.01%) من المصروفات الفعلية التي بلغت (88.8) مليار جنيه. وتناول التقرير بيان ما تم استرداده من جملة مبالغ جرائم المال العام خلال الفترة، حيث بلغت نسبة الاسترداد حتى أغسطس 2018 نسبة (31%) تمثل مبلغ (3.4) مليون جنيه مقارنة بنسبة (10%) للفترة السابقة.. وأظهر الموقف (56) حالة اعتداء على المال العام في الفترة من أغسطس 2017 إلى أغسطس 2018 على النحو التالي: (7 حالات أمام المحاكم، 12 أمام النيابة، 37 حالة ما زالت أمام رئيس الوحدة المعنية).

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق