حوارات

عضو المجلس الوطني رئيس شعبة الري رئيس حزب اتحاد قوى الأمة ( أقم ) الأستاذ “محمود عبد الجبار” في حوار مع (المجهر السياسي) : 1 من 2

* الخراب الذي لحق بمشروع الجزيرة يفوق الخيال والوصف ،المشروع تبخر ولم نجد أحداً نسأله

طالبت بتحقيق القاضي والمحكمة لأن اللجان العادية حققت و( زول اشتغل بكلامها مافي ! ) ، وعندما ترشحت لرئاسة الجمهورية كان استعادة مشروع الجزيرة ضمن برنامجي الانتخابي

* لم يصلني رد من أحد ، ولكن أتوقع أن الموضوع قيد البحث بالنسبة للمسؤولين ولن يتجاهلوا الأمر

*لا يعقل أن تضع أصولاً بمائة مليار دولار دون أن يُسال أو يحاسب أحد

حوار : سوسن يس

دعا عضو المجلس الوطني رئيس حزب اتحاد قوى الأمة ( أقم ) الأستاذ “محمود عبد الجبار”، السيد رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري يقضي بفتح تحقيق قانوني حول انهيار مشروع الجزيرة ، ووصف ما تم في مشروع الجزيرة بأنه (جريمة بشعة هدفها ضرب أكبر المشاريع الاقتصادية بالبلاد ) ، مؤكدا ضرورة أن تصل القضية إلى النائب العام ووحدة مكافحة الفساد وأن يشمل التحقيق كلاً من “علي عثمان محمد طه” و البروف “الزبير بشير طه” و دكتور “عوض أحمد الجاز” و دكتور “المتعافي” و إدارة المشروع و نقابة العاملين و اتحاد المزارعين و الأمن الاقتصادي والشريف “أحمد عمر بدر” وآخرين .. وقال في تعميم صحفي تناقلته الوسائط الصحفية : (إنه لا يعقل أن تضع أصولاً مقدرة بمائة مليار دولار دون أن يحاسب أحد أو يُسال أحد ! ) ..
(المجهر السياسي) التقت الأستاذ “محمود عبد الجبار” حاورته حول دواعي وأسباب مطالبته بإحالة أمر انهيار مشروع الجزيرة إلى القضاء .. فماذا قال ؟

# أستاذ محمود ، طلبت من رئيس الجمهورية فتح تحقيق قضائي حول انهيار مشروع الجزيرة ، هل ترى أن هناك ما يستدعي إحالة موضوع انهيار المشروع للقضاء و أن الانهيار لم يحدث بطريقة طبيعية .. أم ما الذي دعاك لتقديم هذا الطلب ؟

— في الحقيقة هناك لجان كثيرة حققت في مشروع الجزيرة وأصدرت تقاريرها وسلمتها للمسؤولين ولكن بالرغم من ذلك لم يجد الموضوع معالجة وظلت هذه التقارير حبيسة الأدراج لا ندري لماذا .. هل لأن الدولة لم تقدر ما حوته هذه التقارير بخصوص مشروع الجزيرة وإشكالاته أم لأن تحقيق الدولة حول هذا الأمر ربما يضع بعض النافذين فيها تحت طائلة المساءلة لذلك أهملت التقارير وأهملت اللجان التي كونتها ، خصوصاً لجنة “تاج السر مصطفى” و لجنة البروفيسور “محمد عبد السلام” ، و هذه لجان حكومية و تقاريرها تقارير حكومية و نحن أيضاً نستند على هذه اللجان وعلى تقاريرها كما نستند على لجان ومعاينات قمنا بها نحن و رأينا من خلالها حجم الدمار والخراب الذي لحق بالمشروع .

# ما حجم هذا الدمار .. ؟

— نحن نتكلم عن المشروع وعن الأصول التي كانت قائمة سواء كانت آليات أو بنايات أو مؤسسات مثل البحوث والبذور ، الهندسة الزراعية ،السكة حديد ، المحالج ، السرايات والبيوت .. وأشياء كثيرة جداً تفوق الخيال ، فالسبب الذي دفعني للمطالبة بالتحقيق القضائي هو أن تحقيق القاضي والنائب العام مغاير لتحقيق اللجان العادية لأن الأول تحقيق عليه اليمين وعليه شهود و بينات وأنا أرى أن هذه جريمة كبيرة يجب أن يحقق فيها .. فمن هذا الباب طالبت بالتحقيق القضائي لأن التحقيقات غير القضائية كلها لم تصل لأي نتيجة .. يعني المشروع تبخر ولم نجد أحداً نسأله عن أي شيء من هذه الأشياء التي تبخرت !

# بالتأكيد اطلعت على تقارير اللجان التي ذكرتها ، لجنة “تاج السر مصطفى” و لجنة البروفيسور “محمد عبد السلام” ، وغيرها من التقارير .. فبماذا خرجت منها ؟

— خرجت منها بأن الذي تم في مشروع الجزيرة عبارة عن جريمة فوق الخيال والوصف . ونحن إذا قلنا إن ما تم في مشروع الجزيرة فساد فسوف نكون قد أجحفنا في حق مشروع الجزيرة و في حق أهل الجزيرة ، لأن الفساد هذا أنا أمثل له بشخص أخذ رشوة مثلاُ أو قام بإجراءات أو تسهيلات لكن ليس هناك فساد يجعل الدولة بكل أجهزتها تغمض عيونها حتى يتم نهب المشروع و سرقته قطعة قطعة بدون أن يعرف أحد شيئاً عن ما يجري ! أن ينتهي أكبر مشروع زراعي في أفريقيا والشرق الأوسط ، وأكبر مزرعة في الكون تدار بإدارة موحدة ، أن تنتهي و تنهار بهذه الطريقة هذا لا يمكن أن نسميه فساداً ! الناس الذين تسببوا في انهيار مشروع الجزيرة تعمدوا أن يجعلوا المحققين من خلفهم لا يصلون لأي نتيجة أو لأي خيط . هذه تشبه طريقة جريمة خاشقجي ! أمسكي مكاتب المفتشين مثلاً ، أبوابها سرقت و مبانيها وحتى العتب قلعوه واللمبات و و و .. أين ذهبت هذه الأشياء ؟ لا أحد يدري ! أين مؤسسات الدولة المسؤولة عن أصول هذا المشروع ؟ ( ما عارفا بتسوي في شنو !! )
.. ( قنطرة نهائي مافي ! السرايات مافي ! السكة حديد ! سكة حديد بطول 1200 كيلو كانت داخل المشروع فقط ! هل تعلمي أن “عبد الرحمن نور الدين” رئيس اللجنة الفنية للتخلص من الفائض قال أنا وجدت منها فقط 270 كيلو ؟ ! 980 كيلو غير موجودة ! ضاعت ! .. الناس كل واحد خياله بقى شغال واحد يقول ليك أدوها لفلان ، واحد يقول ليك ودوها إثيوبيا واحد يقول ليك ودوها جياد صهروها ! ) .. التي ذهبت إلى جياد 270 كيلو فقط .. هذه “عبد الرحمن نور الدين” قال أنا بعتها لجياد وصهروها .

# ما علاقة “عبد الرحمن نور الدين” بأصول مشروع الجزيرة ؟

— “عبد الرحمن نور الدين” هو رئيس لجنة كونتها وزارة المالية للتخلص من الفائض .. لكن أنا لا أعتقد أن السكة حديد فائض أو القطار فائض !! اعتقد أن هذا التفاف كي يتم تصفية مشروع ضخم وأنا أقول إن الماسونية تقف وراء هذا الأمر ! أنا أشك ومن حقي أن أشك ، في أن المرجعيات التي استند عليها “عبد الرحمن نور الدين” تخول له فعل ما فعل .. هذه المرجعيات لا تخول له فعل ما فعل .. هو تجاوز و تصرف بمزاجه .. فنحن محتارين في مشروع الجزيرة ! ..
لك أن تتخيلي ! بين يوم وليلة السيد رئيس مجلس الإدارة وقتها ، ا”لشريف أحمد بدر” سرح جميع العاملين بالمشروع ، مستنداً على ماذا ؟ ( قال إن هؤلاء العاملين بيشيلوا قروش في الفاضي ساي وأن المشروع دا ممكن يديروه 75 نفر ! .. 75 نفر ما بيديروا مول ياخ !! مول كبير ما بيديروه فكيف يديروا ليهم مشروع مساحته 2 مليون و 200 ألف فدان !! ) .

# متى حدث ذلك .. قام بتسريحهم متى في أي عام ؟

— هو كان رئيساً لمجلس الإدارة بعد 2005 و هو قال أنا طبقت قانون 2005 ، هذا القانون فيه مشاكل و فيه أخطاء فأنا في النهاية طبقت القانون . نحن قانون 2005 هذا سنرى مدى التزام رئيس مجلس الإدارة به ، و سنرى تجاوزاته وعيوبه . سنقف عند هذا الأمر ولكن في النهاية ما تم في مشروع الجزيرة جريمة .

# ترى أنها جريمة تشترك فيها مجموعة كبيرة من الناس؟

— طبعا بلا شك .. بلا شك .
ففي النهاية رئيس الجمهورية أصدر قراراً جمهورياً قال ولاية الجزيرة تحمي وتحرس أصول مشروع الجزيرة ووزارة المالية تدفع لهم ( قروش الحراسة دي )
فلا ولاية الجزيرة حرست ولا وزارة المالية دفعت ! لماذا ؟

# إذن حراسة أصول مشروع الجزيرة كانت تحت مسؤولية ولاية الجزيرة ؟

— طبعاً . فبحكم وجوده في ولاية الجزيرة أصبحت الولاية مسؤولة عن حراسة وحماية أصوله .. هذا قرار جمهوري .
— لقد تم تصميم إجراءات و قوانين تنتهي من مشروع الجزيرة أوتوماتيكياً ! مثلا الري ، الري هذا لا يمكن أن يتصرف فيه إلا شخص فني .. خصوصاً الكنار ، الترعة لا يمكن أن يتصرف فيها مزارع .. فما حدث هو أنهم ( شالوا الري دا من وزارة الري ودوهو لمن ؟؟ لحاجة كونوها أسموها نقابة مستخدمي المياه ! و هؤلاء مزارعون ما عندهم علاقة بالري ! قال ليك الطمي الشالوه مستخدمو المياه من الترع في عام واحد بيتشال في 30 سنة ! هم شالوه في فد يوم ! ) . فأصبحت المياه قادمة من الخزان ونازلة في الترع لكن ما واصلة إلى الحواشات ! لماذا ؟ لأنهم عمقوها وعرضوها .. هذا شغل هندسي و الشغل الهندسي يقوم به المهندس و ليس المزارع ! مستخدمو المياه عمقوا الترع و عرضوها فأصبحت المياه أفقية نائمة .. فأصبحت المياه نفس الكمية التي تدخل الترع لكنها لا تصل إلى الحواشات لأن القنوات تخربت !
أفتكر أن مشروع الجزيرة هذا ، فعلاً كما وصفه وزير المالية السابق حين قال إن السعي وراء محاكمة المتورطين في انهيار مشروع الجزيرة مثل السعي وراء محاكمة الذين دمروا الاتحاد السوفيتي . رغم أنه قالها للتعجيز و ليقول لنا إن الموضوع صعب و لكنه أعطانا وجه الشبه بين حجم العملاقين مشروع الجزيرة و الاتحاد السوفيتي .

# و هذا ربما يعني أن الجهة التي تقف خلف هذا الانهيار هي بنفس هذا المستوى والحجم ؟

— بالضبط هو كذلك . نعم .. نعم .
— و نحن في النهاية لا نستهدف شخصاً بعينه و لا نستهدف مؤسسةً .. و أنما نريد فقط أن نعرف الحقيقة و الحقيقة نعرفها عن طريق القاضي وعن طريق المحكمة . لأن تحقيق القاضي والمحكمة يختلف عن تحقيق اللجان العادية .. اللجان العادية حققت ( وزول اشتغل بكلامها مافي ) .. النائب الأول لرئيس الجمهورية الأسبق “علي عثمان محمد طه ” قدموا له تقرير “تاج السر مصطفى” و تقرير “عبد الله عبد السلام” فوضع التقريرين في الدرج وخلاص ! لذلك نحن نريد ( القاضي يتحقق ) و يقول لنا هل هذه الأشياء التي ذكرناها كانت موجودة أم غير موجودة .. إذا كانت موجودة طيب مشت وين ؟؟ و إذا كان هناك تقصير من أي جهة يتم محاسبتها .. هذا ما نطالب به .

# بعد أن قدمت الطلب هل تلقيت رداً عليه من رئاسة الجمهورية أو من أي جهة رسمية ؟

— لا . إلى الآن لم يصلني رد مباشر من أحد و لكن أتوقع أن الموضوع قيد البحث بالنسبة للمسؤولين .. والقضية تحتاج لموازنات وتحتاج ترتيب بتأنٍ . لكن أفتكر أنهم لن يتجاهلوا الأمر وأرى الآن الصحافة و الإعلام بشكل عام بدأ يتكلم عن مشروع الجزيرة بقوة و له رسائله و بالتأكيد هم لن يتجاهلوا الأمر .

# أستاذ “محمود”، هل تحركك في هذا الموضوع كان من تلقاء نفسك أم معك لجنة الزراعة بالبرلمان أم بأي صفة قدمت هذا الطلب لرئيس الجمهورية ؟

— أنا منذ 2012 و عندما أسست هذا الحزب كان واحداً من أهدافه استعادة مشروع الجزيرة بفاعليته و قوته مثلما كان . ومن زمان أحس بالألم و أرى المشروع يتبخر من أمامنا دون أن نتمكن من فعل شيء . فأنت إذا أردت أن تشتكي من مشكلة لمسؤول داخل المشروع ، لن تجد مسؤولاً لتشتكي له أو ليحل لك مشكلة !! كل المسؤولين سرحوهم ! فهذه الغصة ملازماني منذ زمن وعندما ترشحت لرئاسة الجمهورية كان هذا الموضوع واحداُ من برامجي التي طرحتها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق