أخبار

الحكومة :نرفض التهديد المبطن ولا نحتاج لوصاية أو مواعظ

رداً على بيان سفارات (الترويكا وكندا) حول الاحتجاجات الأخيرة

الخرطوم-ميعاد مبارك
أعربت الحكومة عن رفضها ما أسمته التهديد المبطن في بيان سفارات دول (الترويكا وكندا) حول الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي أمس باسم المتحدث الرسمي باسمها السفير “بابكر الصديق”:(لا تحتاج حكومة السودان لوصاية أو مواعظ من سفارات الدول المعنية في هذا الخصوص).
واستنكرت الخارجية بيان (الترويكا) حول الاحتجاجات الأخيرة في البلاد ووصفته بالمتحامل، وقالت (إن البيان الصادر من سفارات دول الترويكا وكندا يجافي الحقائق الموضوعية والوقائع الماثلة حول الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق البلاد مؤخراً وتعامل السلطات المعنية معها).
وحسب البيان:( أكدت الحكومة السودانية التزامها الكامل بحرية التعبير والتجمعات السلمية وفقاً لنصوص الدستور والقوانين السارية، غير أن ذلك بالطبع لا يشمل أعمال العنف والأنشطة غير القانونية التي تقوم بها كيانات غير شرعية لتحقيق أهداف غير قانونية وأجندة تتعارض مع المصلحة الوطنية وأسس التداول السلمي للسلطة وتهدد الاستقرار والأمن العام).
وشددت الخارجية على أن الموضوعية تقتضي الإشارة إلى أعمال العنف البالغ التي صاحبت بعض الاحتجاجات، منوهة إلى الاعتداء على المرافق الحكومية والحزبية ومن بينها(14) مقراً للشرطة و(118) مرفقاً حكومياً وحزبياً وحرق(194)مركبة منها(102) مركبة شرطة و(21) مركبة حكومية و(15) مركبة تابعة للمنظمات الدولية إضافة إلى نهب البنوك والمتاجر والممتلكات الخاصة.
وأكدت الخارجية أن بيان (الترويكا) لم يتعرض لحقيقة أن حالات الوفاة كانت في سياق أحداث العنف التي صاحبت بعض الاحتجاجات، وأن من بين الضحايا أفراد من القوات النظامية، وأنه في حالة التظاهرات التي لم تصاحبها أعمال عنف واعتداءات على الشرطة، رغم كونها غير قانونية، لم تكن هناك وفيات.
وقال البيان (إن الأرواح العزيزة التي فقدت هي لمواطنين سودانيين، ظلت الحكومة السودانية تحرص على حمايتهم، وحفظ دمائهم، انطلاقاً من مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية)، مشيراً إلى القرار الرئاسي بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات الوفاة برئاسة وزير العدل.
وجددت الوزارة حرصها على التعاطي الإيجابي مع الدول المذكورة عبر آليات الحوار المتفق عليها ، مشددة على استقلالية القرار السوداني وحماية سيادة البلاد، ورفض التدخل في الشؤون الخاصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق