رأي

على فكرة

كمال علي

الأسعار غلو وتصاعد.. اصحي يا محليات

إلى متى تستمر الفوضى والتفلتات في أسواقنا ومتاجرنا وتسيطر الفوضى على جميع أسعار السلع في غلو وتصاعد وجشع وطمع في غياب تام عن أجهزة المحليات أين آلية المراقبة وضبط الأسواق وحسم الفوضى والمحاسبة وضبط إيقاع الأسعار النشاز لماذا تمسك الأسعار المتصاعدة في وتيرتها وغلوها بتلابيب المواطن وتعكر عليه صفو حياته.
إن سياسة التحرير هي فكر اقتصادي فاعل لكن تكون بلا جدوى في غياب الضبط والربط  والمتابعة والمراقبة والمحاسبة
سياسة تحرير الأسعار تكون بلا نفع في غياب الضمير والوازع الأخلاقي عند التجار وتكون غير ذات اثر إذا خضع المستهلك إلى مشيئة وجبروت التاجر لا أحد يتابع ويسأل لذلك أمن التاجر العقوبة وأفحش في الغلو والاستبداد في التسعير. ليتنا عدلنا عن سياسة التحرير ووضعنا الأسعار المعقولة والمناسبة التي لا ترهق المواطن، السماسرة والوسطاء وكل معدومي الضمير هم من يتحكم في السلعة وتسعيرها في غياب الوازع والرقابة من قبل جهات الشأن والاختصاص وهذه علة أضرت كثيرا بالمواطن، جمعية حماية المستهلك تقاتل وحدها وتعمل ببسالة على كافة الأصعدة والاتجاهات ولكن اليد الواحدة لا تصفق فلا بد من أن تجد السند والدعم من تجاوب المواطن، كل سلعة يحتاجها المواطن يختلف من متجر إلى آخر ولا مصداقية لصلاحية استخدامها فالسلع منتهية الصلاحية تغمر الأسواق ولا رقيب ولا عتيد، اعرف متجرا كبيرا تعمل فيه ثلاث ورديات في الكاشير وكل وردية تبيع السلعة بسعر مختلف عن سابقتها، ففي شرع من يحدث هذا ومن المسؤول عن هذا التفلت وهذا السقوط الفاحش في متابعة غلو الأسعار.
لم تلتزم الأسواق ولا المتاجر بقرار وضع الديباجة على السلعة ولا حتى الصيدليات وعن تصاعد أسعار الدواء حدث ولا حرجأننا نهيب بالجهات ذات الصِّلة بموضوع الأسواق والمتاجر والتسعيرة مراعاة حق الله والوطن ومواطنيه والعمل على أداء المهام بالصورة المطلوبة حتى نجنب المواطن ويلات الغلو والتصاعد في الأسعار.

والله المستعان

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق