حوارات

رئيس التيار العام بحزب الأمة القومي الدكتور “آدم موسى مادبو” في حوار مع (المجهر)

على الحكومة التوافق مع المعارضة وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة انتقالية

الحكومة عليها السعي لحل المشكلة الاقتصادية وليس الوعد بالحل
وهناك (6) مقترحات يمكن أن تخرج البلاد من الأزمات الحالية
معلومات شبه مؤكدة بقرار وشيك من “المهدي” بحل مؤسسات حزب الأمة القومي القائمة
*المؤتمر الوطني عليه محاسبة قادته بشأن تصريحاتهم المستفزة للشعب
حوار : وليد النور
رسم الدكتور “آدم موسى مادبو” ستة سيناريوهات للحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية بالبلاد ، ودعا إلى تخفيض وزراء الحكومة الاتحادية، وتقليص الولايات، وإلغاء مناصب وزراء الدولة، بجانب إصلاح حقيقي للخدمة المدنية، وتعيين أصحاب الكفاءات والخبرات .
وطالب “مادبو ” الرئيس “البشير” بتفعيل قانون من أين لك هذا، ومحاسبة كل من حامت حوله الشبهات عبر القضاء ، مشيراً إلى ضرورة توفير الحريات العامة وصون حقوق الإنسان لضمان انتخابات حرة وشفافة، والالتزام بالاتفاقيات التي يتم توقيعها مع الحركات الحاملة للسلاح .
حوار – وليد النور

{ما هي رؤيتك لمعالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية؟
والله الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، الجميع اعترف بها ، حتى الحكومة مقرة بها ، وعلى الرغم من إقرار الحكومة بالأزمة في كل منبر، وكل مناسبة بأنها في طريقها إلى الحل، ولكنها لم تقدم حلاً نهائياً .
الحل من وجهة نظري في المقترحات التي قدمها شخص أذكر عندما تم تعيينه وزيراً للمالية طرح عدداً من المقترحات، أفتكر أنه آن الأوان للرئيس أن ينفذها.
{وما هي المقترحات التي قدمها الخبير الاقتصادي ؟
أولاً – تقليص مجلس الوزراء القومي إلى (25) وزيراً فقط ، ثانياً – إلغاء منصب وزراء الدولة ، ثالثا – تخفيض الولايات إلى ست ويحكمها ستة ولاة ، رابعاً – الخدمة المدنية يجب أن تزود بأشخاص من ذوي الكفاءة والتأهيل والخبرة بعيداً عن الرشوة والمحسوبية والفساد ، خامساً – تخفيض القوات النظامية إلى النصف.
إذا نفذت هذه المقترحات بحذافيرها ستعود للاقتصاد بعض من عافيته ، وتتغير بعض الأوضاع في البلاد لاسيما أنها ستقلل الصرف على الميزانية بنسبة (30- 35%) . ولكن حال استمرار الحكومة بهذه الطريقة فلا يحدث جديد .
{ الحكومة تقول إن حل الأزمة السياسية بقيام الانتخابات ؟
الانتخابات يجب أن تتوفر لها الحريات العامة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ، والعالم كله الآن يتحدث عن هذه الأشياء ، إذا لم تتوفر هذه يمكن أن تزور الانتخابات ، رغم حديث المسؤولين الكثير عن سن قوانين وتشريعات تضمن للناس حريتهم وممارسة النشاط السياسي هذه أصبحت من أولويات الأشياء التي يطالب الناس بها الآن ،وكل الدول ،وإذا لم توفر فلا يمكن أن يشارك الناس في الانتخابات، الآن لا يسمح للحزب بإقامة نشاط سياسي خارج دوره ، ولضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة على الحكومة أن تسعى لذلك حتى تضمن هدوء الأوضاع السياسية، ولكن إذا أصرت الحكومة الحالية على ادعائها بأنها جاءت بانتخابات ولن تتنازل إلا عبر انتخابات، فالواقع يقول غير ذلك، وأنها جاءت بانقلاب في الثلاثين من يونيو عام 1989م .
وإذا أرادت الحكومة إقناع الشارع بأنها جادة في التوصل إلى حلول عليها تنفيذ هذه المطالب المشروعة، وأنا رأيي أن كل الدول فترة الرئاسة فيها مرتان لا أكثر مهما كانت قدرات الرئيس، ولكن السودان فترة الرئيس الآن شارفت على الثلاثين عاماً، فعليها بالتغيير حتى لو من داخل حزبها، فلتذهب الوجوه القديمة المألوفة وتأتي وجوه جديدة من داخل حزبه، خاصة وأن الاحتجاج امتد إلى كل السودان، وإذا استمرت في ظل عدم استجابة الدولة ربما يحدث ما لا يحمد عقباه . وعلى الحكومة دعوة المعارضة والجلوس معها بل الاتفاق معها على شكل من إشكال التوافق السياسي وتشكيل حكومة تكنوقرا ط أو حكومة انتقالية لفترة محددة قبل انتخابات 2020 م ، ثم من بعد ذلك الدخول في العملية الانتخابية .
{هل هنالك مقارنة بين مظاهرات الشباب الحالية والمظاهرات التي قامت في أكتوبر 1964 ورجب أبريل 1985م؟
طبعاً المظاهرات السابقة أشعلها طلاب الجامعات ومن ثم شارك فيها بقية المواطنين والمهن الأخرى ، والآن رغم أن الحكومة استبقت إعلان المظاهرات بإغلاق الجامعات والمدارس إلا أن الطلاب كانوا أصحاب النصيب الأكبر في الحراك الجاري رغم الإغلاق، فانتقل الطلاب إلى ولاياتهم وأشعلوها في الولايات وهم إعداد كبيرة وأكثر شريحة تضررت من الأوضاع الحالية .
{ ما حدث في الاحتجاجات السابقة؟
الانتفاضات السابقة تنازل “عبود” عن الحكومة وسلمها لحكومة ديمقراطية، وكذلك في 1985م بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بعام واحد سلم المشير الراحل “سوار الذهب” السلطة للحكومة المنتخبة .وما تميزت به الحكومات السابقة أنها كانت شفافة ولم يستشرِ فيها الفساد ، والآن إذا أراد الرئيس محاربة الفساد فيجب تطبيق قانون الثراء الحرام والمشبوه وقانون من أين لك هذا والحساب يجب أن يكون على الكل، محاسبة كل من تحوم حوله شبهة فساد وتقديمه إلى القضاء مهما كانت علاقته أو مركزه في الحزب أو الدولة .
{ بعد توقيع اتفاق سلام دولة جنوب السودان لم يستفد السودان من استقرار دولة الجنوب ؟
انفصال دولة الجنوب هو الخطأ الأكبر الذي ارتكبته حكومة الإنقاذ ؟ هل فصل الجنوب الذي يساوي ربع مساحة البلاد حاجة ساهلة .؟ يجب على الحكومة أن تتحمل المسؤولية الكاملة وأن يحاسبوا عليه، ولكن رغم ذلك الأوضاع في الجنوب لم تصل مرحلة الاستقرار بعد، لذلك لم تكن هنالك حركة تجارية منتظمة حتى يستفيد منها السودان، ولا زال الطريق طويلاً وإذا لم ينفصل الجنوب لما وصلنا لهذه المرحلة .
{ وجود الحركة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق هل له أثر على الوضع السياسي؟
أولاً – ولاية جنوب كردفان، وولاية النيل الأزرق لم يتم فيهما استقرار سياسي بصورة كاملة ، فضلاً عن ولايات دارفور التي تتفاوض الحكومة مع قادتها.
{ برأيك، هل ستصل حركتا “جبريل ومناوي” إلى اتفاق مع الحكومة؟
الحكومة ستفاوض وستوقع اتفاقيات ولكنها لا تلتزم بتنفيذ الاتفاقيات، وحتى الاتفاقيات السابقة التي وقعتها مع بعض الحركات التي غادرت كان بسبب المماطلة في التنفيذ من قبل الحكومة، ولذلك إذا وقعت الحركات المسلحة وجاءت للداخل حتما ستطالب بأشياء الحكومة لم تنفذها.
{ ماهي الأشياء التي لا ترغب الحكومة في تنفيذها؟
مثلاً الحريات العامة والمطالبة بمحاربة الفساد والدليل عدد من الاتفاقيات لم تنفذ، والحكومة محتاجة لتقديم طرح قوي لإقناع الآخرين بجديتها في تحقيق السلام .
{ما تفسيرك لتصريحات قادة المؤتمر الوطني ضد المحتجين
؟
هذه التصريحات التي صدرت من قادة المؤتمر الوطني أولاً هي تصريحات غير موفقة ولا يمكن لأي حزب سياسي أن يهدد بقطع رؤوس الشعب مهما وصلت درجة الخلاف بينه ومعارضيه ، فضلاً أن هؤلاء المعارضين سلميون ويطالبون بحقوق أقرت بها الحكومة السودانية وإن دلت إنما تدل على عدم الكياسة السياسية ويجب أن يحاسب حزب المؤتمر الوطني قادته على تصريحاتهم.
{ بعد وصول الإمام “الصادق المهدي” إلى البلاد ما هو مصير التيار العام؟
لا يوجد جديد بمعنى جديد، أصلاً هذه الاختلافات لها أكثر من سبع سنوات بين (مجموعة التغيير)، وحزب (الأمة القومي)، لأن (التغيير) لم تكن معترفة بمؤسسات الحزب القائمة، والهيئة المركزية لم تكن شرعية بسبب زيادة عضويتها، ولكن قبل مدة جلسنا مع رئيس حزب الأمة القومي “الصادق المهدي”، وشكَّل لجنة برئاسة اللواء (م) “فضل الله برمة”، وجلسنا مع الفريق “صديق” في اجتماعات كثيرة، ووصلنا لمقترحات أرسلناها لرئيس حزب الأمة “الصادق المهدي” للم الشمل وتوحيد الحزب.
والآن بعد عودة الإمام نحن سنمهله قليلاً ريثما يستقر وسنجلس معه خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وهنالك بعض المعلومات شبه مؤكدة باحتمال أن يصدر رئيس الحزب قراراً بحل الأجهزة القائمة الآن، وأنا في تقديري أن يصدر القرار بأسرع ما يمكن .

مقالات ذات صلة