مجرد سؤال

الجازولين التجاري

رقية أبو شوك

في تعميم لقرار صادر من وزارة الطاقة والتعدين كانت (المجهر) قد تحصلت على نسخة منه، أصدرت وزارة الطاقة والتعدين مؤخراً، قراراً سمحت بموجبه للشركات باستيراد وتوزيع وبيع الجازولين بالسعر التجاري، على أن يكون سعر اللتر منه (23) جنيهاً، وألزم القرار الشركات بتحديد محطات بعينها للبيع بالسعر التجاري، مع مراعاة العمل خلال (24) ساعة، وفي الوقت نفسه أعلنت الوزارة عن زيادة عدد المحطات التجارية إلى (15) محطة في ولاية الخرطوم، على أن تعمل خلال (24) ساعة، وحددت ساعات عمل محطات الوقود الخدمي المدعوم حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً بعد انفراج أزمة الوقود، وألزمت الوزارة كذلك الشاحنات ذات اللوحات الأجنبية بالتزود من الوقود التجاري فقط، على أن تمنع منعاً باتاً من التزود من المحطات المدعومة.. (انتهى الخبر).
الآن وبعد صدور هذا القرار نستطيع أن نقول إن “الجازولين” دخل البيع التجاري ليلحق “البنزين” والذي كان قد أعلن عن تخصيص محطات للبيع التجاري له، بالإضافة إلى محطات الخدمة للبنزين المدعوم والذي حدد للمركبة (4) جالونات بـ(120) جنيهاً، وحددت وقتها الوزارة عدداً من محطات الخدمة تم رفعها بعد السماح للشركات باستيراد وبيع وتوزيع الجازولين التجاري إلى (15) محطة، هذا القرار أيضاً منع الشاحنات الأجنبية من التزود بالوقود المدعوم، على أن تتزود بالتجاري فقط.
فهذه الخطوة تؤكد السير نحو رفع الدعم عن المشتقات البترولية “الجازولين والبنزين”، حيث نادت وزارة المالية بضرورة التدرج في رفعه على أن يتم استبدال الدعم الذي كان يذهب للمشتقات البترولية والذي يذهب لغير مستحقيه على حد قولها.. يتم استبداله بدعم نقدي للمواطن مباشرة وهكذا.. فالبيع التجاري خاصة لـ”الجازولين” والذي حدد (23) جنيهاً للتر، أي يصبح سعر الجازولين بـ(123) جنيهاً، باعتبار أن اللتر به (4) جالونات ونصف الجالون.. فهذا الواقع من شأنه أن ينعكس مباشرة على الواقع المعيشي، باعتبار كل العمليات الإنتاجية مرتبطة بالنقل، والنقل مرتبط بالجازولين، بالإضافة إلى عمل كل القطاعات الإنتاجية بالجازولين، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار مختلف السلع بنسبة كبيرة جداً، إذ أن التجار سيتعللون بأن الأسعار التجارية للمشتقات البترولية أثرت بطريقة أو أخرى في الأسعار، وكذلك سترتفع تعرفة المواصلات، فأصحاب المركبات سيتعللون أيضاً بأن السعر التجاري وراء المطالبة بزيادة تعرفة المواصلات، فرفع الدعم عن المشتقات البترولية سيكون له آثار كبيرة على الواقع المعيشي للمواطن.
نعم هنالك كهرباء مدعومة وأخرى تجارية، فعندما يستهلك المواطن الكهرباء المدعومة قبيل انتهاء الشهر، يلجأ للبيع التجاري وهنا يستطيع أن يرشد، وآخرون لا يتجاوزن المدعوم للتجاري، فالفرق كبير بين الكهرباء والمشتقات البترولية، فالسماح للبيع التجاري لـ”الجازولين، ستكون آثاره أكبر من “البنزين”، فعلى الجهات المعنية مراعاة الحالة المعيشية التي يعيشها المواطن، فالآن الكثيرون من أصحاب المركبات بدأوا في رفع التعرفة باعتبار أنهم لجأوا لمحطات الخدمة التجارية وأنهم تزودوا بالتجاري ومن حقهم رفع التعرفة.. فالمعالجات التي يتم الإعلان عنها بين وقت وآخر للاقتصاد.. جلها يتضرر منها المواطن.. فلا بد من زيادة الإنتاج النفطي وزيادة الإنتاجية بصورة كبيرة في كل القطاعات الإنتاجية وتقديم التسهيلات والحوافز التشجيعية للمنتجين.. وذلك حتى نستطيع أن نخرج من عنق الزجاجة لنعلن بعدها رفعنا للدعم.

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
error: المحتوى محمي