ربع مقال

أمر طوارئ “حمدوك”

د. خالد حسن لقمان

لست أدري ما السبب في التأخير الذي وقع فيه مجلس الوزراء والدكتور “حمدوك” رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في إصدار ما تواجه به الحكومة جائحة فيروس (كورونا) المتجدد (COVID 19).
ولا أعتقد أن أمر الطوارئ الذي صدر أمس الأول كان يستحق أن يأخذ من الجهات القانونية والفنية أكثر من أسبوعين أو أكثر ليخرج بمثل ما جاء عليه، وإلا فانظروا إلى مرجعيات الأمر كما جاءت فيه:
(أمر طوارئ رقم 1 لسنة 2020م مستند على المادة (41) من الوثيقة الدستورية، مقروءة مع قرار مجلس السيادة رقم (225) الخاص بإجراءات فيروس (كورونا)، مقروءة مع المادة (8) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م)، لتجيء من ثم تفاصيل الأمر الذي تم التقديم له بإجراءات وعقوبات ضد المعتدين على الكوادر الطبية والطبية المساعدة لها أثناء تأدية عملها، وأيضاً معاقبة من يقوم بإتلاف المنشآت والمؤسسات الصحية والطبية ومراكز العزل، وكذا معاقبة من يقوم بتهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم في الدخول إلى الأراضي السودانية، وأيضاً معاقبة من يقوم باحتكار الغذاء والدواء وزيادة أسعارهما، ليدلف من ثم الأمر في تحديد ضوابط الحركة للمركبات داخل وخارج ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، ثم تحديد العقوبات والتسويات المالية حيال كل مخالفة على حدة.. ما العصي في إخراج أمر كهذا منذ وقت مبكّر، بدلاً من إضاعة وقت ثمين قياساً بخطورة الوضع؟!، ولا أدري هل هذا التمهل استند على قلة حالات الإصابة والوفاة أم أنه استند علي قياسات ومعايير أخرى؟، فإن كان قد استند على قلة الحالات فهذا ما يناقض موجهات وزارة الصحة التي كررت مراراً تحذيراتها من خطورة الأمر اعتباراً بتجارب الدول الأخرى التي انتشر فيها هذا الفيروس في وقت وجيز وفي سرعة خرافية، وهنالك بالفعل أكثر من دولة أوروبية تضاعفت فيها الإصابات والوفيات لأعداد مخيفة فقط في أقل من أسبوعين أو أقل.. إذن لماذا تأخرنا نحن إلى هذه اللحظة؟، لا أريد بهذا تقريعاً بقدر ما أريد أن ينتبه الجميع، ومنذ هذه اللحظة لخطورة الأيام القادمة، ولتقوم أجهزة الدولة المعنية بتطبيق ما حاء به هذا الأمر بصرامة شديدة وحسم تام، حتى نعبر هذه المِحنة بسلام، ولله الحمد من قبل ومن بعد، أن سترنا إلى هذه اللحظة، ونرجو منه سبحانه وتعالى أن ينجينا تماماً من هذه الجائحة، إنه لطيف بعباده، رحيم بهم ..
ملحوظة أخيرة:
خرج أمر الطوارئ المعني هنا الذي أصدره مجلس الوزراء أمس الأول بتوقيع رئيس الوزراء من دون تاريخ.. هذا ما قرأناه في النسخة الإلكترونية على الشبكة الدولية، فأرجو أن تكون النسخة التي أودعت وأرسلت إلى الجهات الرسمية قد حملت تاريخاً ما.

error: المحتوى محمي